لزوم تعيين مدير درشركت هاي تضامني

May 9, 2008

طبق ماده ١٢٠ ق.ت. در شركتهاي تضامني شركا بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت ميدري معين نمايند. اما قانون مذكور تعيين نمي كند كه هر گاه شركا به اين تكليف عمل نكنند چه بايد كرد.بديهي است كه تشكيل شركت تضامني برخلاف آنچه درخصوص شركتهاي سهامي صادق است منوط به نصب مدير نيست. بنابراين هر اقدامي كه هير يك از شركا انجام دهند مستلزم تنفيذ آن توسط كليه شركا خواهد بود كه چنين ترتيبي با طبيعت شركت تضامني مطابقت ندارد و اصولا شركا بايد حتما مدير يا مديران را تعيين كنند و اين اشكالي است كه قانونگذار بايد نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

Advertisements

عدم تعيين حدود اختيارات و وظايف مديران در شركت هاي تضامني

May 9, 2008

همچنين قانونگذار در خصوص حدود اختيارات و وظايف مديران در شركت هاي تضامني مقرراتي وضع ننموده است كه بايد در اين مورد نيز چاره بينديشد.

عدم تعيين زمان براي تقسيم سود در شركت هاي تضامني

May 9, 2008

قانونگذار در شركت تضامني برخلاف شركت سهامي زمان خاصي را براي تقسيم سود معين نكرده است كه شايسته است در اين مورد پيش بيني هاي لازم به عمل آيد.

اداره شركت

May 9, 2008

مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شركت مختلط سهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاي شركت تضامني مقرر است).
و در مورد شركاي با مسئوليت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف اوست).
آنگونه كه از مواد فوق برمي آيد در شركت مختلط غيرسهامي فقط شركاي ضامن هستند كهحق اداره كردن شرك را دارند و به عبارت ديگر اداره و مديريت شركت تنها بر عهده آنهاست و شركاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اين امر دخالت كنند.
علت اين امر نيز اين است كه شركاي ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدد دارند وطبيعي است كه بايد حقوق آنها در مقابل شركاي با مسئوليت محدود حفظ شود و اراده آنها مي تواند در تصميم شركاي ضامن تاثير گذارد.
حال سئوال اين است كه آيا شركاي با مسئوليت محدود هيچ دخالتي در شركت نمي توانند بكنند و حدود اين منع قانوني تا كجاست؟
همانگونه كه قانونگذار تصريح كرده شركاي با مسئوليت محدود نمي توانند در اداره شركت دخالت كنند. بديهي است كه منظور از اداره شركت انجام دادن كليه عمليات و معاملاتي است كه براي شركت ايجاد تعهد كند و هدف از آن نيز حفظ حقوق شركاي ضامن در قبال ساير شركا واشخاص ثالث مي باشد. پس بنابراين نبايد نتيجه گرفت كه اعمال شريك با مسئوليت محدود در درون شركت نيز كه ارتباطي باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراين شريك با مسئوليت محدود مي تواند در راي دادن مشورت شركت در مجامع و ساير اموري كه جنبه اداري درون شركت دارد دخالت كند. كما اينكه خود مقنن به حق نظارت شركاي با مسئوليت محدود تصريح كرده است.
ماده ١٤٧ ق.ت در اين خصوص مي گويد:(هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و مي تواند از روي دفاتر واسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراين قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شراي با مسئوليت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واين موضوع جنبه نظم عمومي داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
نكته اي كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مديران شركت است. مسئله اين است كه آيا شركا مي توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدير انتخاب نمايند و آيا اصولا انتخاب شركاي با مسئوليت محدود به عنوان مدير مجاز است؟
ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنين امري را نمي پذيرد چرا كه اداره آن را از وظايف شركا ضامن مي داند و طبيعي است كه با پذيرش آن شركاي با مسئوليت محدود نيز نمي توانند به عنوان مدير انتخاب شوند. و اين سياست قانونگذار شركت هاي مختلط را در بهر ه بردن از متخصصين امر مديريت محدود مي كند. ولي به نظر مي رسد كه با استفاده از اصول كلي حاكم بر شركتهاي تضامني مي توان استنباط كرد كه انتخاب مديران از بين اشخاص خارج از شركت و حتي شركاي با مسئوليت محدود امكانپذير باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت هاي تضامني است چنين امري را تجويز مي كند و از طرف ديگر لحن ماده ١٤٤ به گونه اي است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركاي ضامن مي داند كما اينكه اداره شركت تضامني يا هرشركت ديگي نيز از اختيارات و وظايف شركاست. بنابراين در صورتي كه اشخاص ضامن شخص را حتي خارج از شركت نيز به اين سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره مي كنند چرا كه مدير مذكور نماينده آنها تلقي مي شود و مانند اين است كه خودشان شركت را اداره نمايند.
بنابراين مي توان با اين توضيح و به خاطر نفعي كه شركت در انتخاب مديران متخصص مي تواند داشته باشد چنين امري را براي شركت تجويز كرد.

علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

May 9, 2008

همانگونه كه در تعريف اين شركت گذشت اين شركت دو نوع شريك دارد. يك عده شركاي ضامن هستند و شركاي ديگر مسئوليت محدود دارند و مسئوليت آنها به اندازه سرمايه اي است كه به شركت آورده اند.
نگاهي به قواعد و مقررات و مسئوليت شركا مبين اين است كه اين شركت همانند شركت هاي مضاربه اي قانون مدني كه عده اي كه سرمايه دارند و نمي خواهند. مستقيما فعاليت تجارري كنند يا نمي توانند تجارت نمايند سرمايه خود را در اختيار افرادي قرار مي دهند كه فاقد سرمايه اما واجد تخصص و صنعت هستند. تا در نتيجه فعاليت شركاي ضامن در سود سرمايه خود سهيم شوند اما امروزه ازاين نوع شركت ها كاسته شده و اين امر به دلايل متعددي مي باشد كه ذيلا بدان اشاره مي شود:
برخي از دلايل مذكور همان دلايل كاهش رغبت افراد به اين نوع شركت مي باشد.
برخي دلايل ديگر مربوط به موانع و محدوديت هاي داخل خود شركت و برخي ديگر تسهيلاتي است كه در تشكيل شركتهاي ديگر وجود دارد مي باشد كه ذيلا بدان اشاره مي شود:
– ماده ١٤٨ ق.ت. مي گويد: (هيچ شريك با مسئوليت نمي تواند بدون رضايت ساير شركا شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود به او داخل در شركت كند) و اين خود محدوديت بزرگي است كه براي شريك شركت مذكور قائل شده است و آنها را به سمت تشكيل شركت هاي سرمايه اي مي كشاند.
– گر شخصي بدون رضايت ساير شركا داخل شركت شود اين شخص نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش درامور شركت را خواهد داشت. اين مطلب كه در ماده ١٤٩ ق.ت. آمده شركاي شركت را با محدوديت بزرگي مواجه مي سازد.
– مطلب ديگر در ماده ١٥٥ ق.ت آمد است. ماده مذكور مي گويد:(هركس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم الشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد. هر شرطي كه بر خلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود).
– توسعه شركت هاي سهامي در قرون اخير و امكان تشكيل شركت با مسئوليت محدود باعث شده است تا روز به روز اهميت اين شركت هاي كاسته شود. در روزگاران گذشته اگر محدود بودن مسئوليت شركايي كه سرمايه به اين شركت ها مي آورند باعث ميل و رغبت آنها به اين شركت ها مي شد امروزه با وجود شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود كه مسئوليت همه شركا به ميزان سرمايه آنهاست و از طرف ديگر برخلاف شركت مختلط غيرسهامي در انتخاب مديران و اداره امور شركت نقش مستقيم دارند ديگر شركت مختلط آن اهميت سابق خود را از دست داده و اشخاص سرمايه گذار را به سمت تشكيل شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود سوق مي دهد. و از طرف ديگرفوت يا محجوريت شركا يا مدير نيز تاثيري در امورشركت نداشته و شركا مي توانند با تعيين مدير يا مديران ديگرموجوديت شركت را حفظ كنند.
مجموعه اين عوامل و عوامل ديگري كه باشركت هاي ديگر يكسان است سبب شده اند كه امروزه اين شركت ها مهجور بمانند به گونه اي كه از بدو تدوين قانون شايد تعداد انگشت شماري از اين نوع شركت ها تشكيل و به ثبت رسيده باشد.

تفاوت شركت مختلط سهامي با غيرسهامي

May 9, 2008

اين بحث در خصوص شركت هاي غير سهامي نيز مطرح است كه آيا اشخاص حقوقي مي توانند به عنوان شريك ضامن عضو شركت شوند يا نه؟ عده اي اعتقاد دارند كه چون شريك ضامن در شركت هاي مختلط كار و صنعت خود را در شركت مي گذارند بايد حتما شخص حقيقي باشند. بعلاوه اينكه برخي معتقدند اين اشخاص نمي توانند عضو شركت تضامني گردند. اين نگرش به نظر نمي رسد چندان قابل دفاع باشد چرا كه در شركت هاي تضامني نيز مسئوليت هر شريك تا ميزان دارايي وي مي باشد كه در خصوص اشخاص حقوقي هم نمي تواند با مانعي موجه شود و از طرف ديگر اشخاص حقوقي نيز مي توانند تخصص خود را به شركت آورند مضافا به اينكه ماده ٥٨٨ ق.ت. تصريح مي كند كه:(شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت – بنوت و امثال ذلك).
بنابراين دليلي وجود ندارد كه اشخاص حقوقي نتوانند به عنوان شريك ضامن در شركت هاي مذكور عضو شوند.

تفاوت شركت مختلط سهامي با غيرسهامي

May 9, 2008

در شركت مختلط غيرسهامي سهم شريك با مسئوليت محدود به قطعات سهام تقسيم نمي شود و آزادانه قابل معامله نسبت و شخصيت شركاي با مسئوليت محدود در شركت مدنظر است در صورتي كه در شركت مختلط سهامي شركاي با مسئوليت محدود به صورت سهم در مي آيد و مانند سهام شركت هاي سهامي قابل نقل وانتقال است و شخصيت شركاي صاحب سهم از اهميت برخوردار نيست و هر صاحب سهمي شريك شركت محسوب مي شود.
به همين ترتيب شركت مختلط همه مزاياي شركت مختلط غير سهامي را واجداست با اين مزيت كه معامله سهام در ان كاملا ازاد مي باشد.

حدود مسئوليت شركا

May 9, 2008

همانگونه كه از تعريف فوق برمي آيد دو نوع شريك در شركت فوق وجود دارد و مسئوليت هر گروه نيز متفاوت مي باشد كه به بيان آن مي پردازيم:
ماده ١٦٢ ق.ت. مي گويد:(… شركاي سهامي… مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند…) بنابراين گروه اول از شركا كه سرمايه شركت را تامين مي كنند به صراحت ماده مذكور فقط تا ميزان سرمايه خود كه درشركت گذاشته اند مسئوليت دارند و رد صورتي كه تمام سرمايه تعهد شده خود را به شركت نداده باشند در صورت ورشكستگي مدير تصفيه مابقي آن را از آنان وصول خواهد كرد. در اين خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. مي گويد:(هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكسته شود و شركاي سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخت باشند مدير تصفيه آنچه راكه برعهده آنها باقي است وصول مي كند). ورد صورتي هم كه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصريح دارد كه :(… هريك از طلبكاران شركت مي توانند به هر يك از شركاي سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت رجوع كرده در حدود بدهي آن شري طلب خود را مطالبه نمايند. مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاي سهامي را ندارند.)
در خصوص شريك ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار مي دارد: (شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت صهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود و در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود)
بنابراين برخلاف شركا دسته اول شركا تضامني چون اعتبار و كار و صنعت خود را به شركت مي آورند بر همين مبنا هم مسئوليت دارند در صورتي كه سرمايه شركت نتواند پاسخ بدهي هاي شركت را بدهد خود آنها از دارايي خود بايد آن را جبران نمايند. و در واقع همان مقررات شركت تضامني در اينجا حاكم مي باشد.

Hello world!

May 9, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!